أكد الخبير القانوني الرياضي أحمد الأمير، أن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، وانتقاله إلى صفوف الاتحاد، أصبحت الجهة المختصة بها هي غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكان الاتحاد قد أعلن عن صفقة الموسم، بتعاقده رسميًا مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة موسم ونصف، بعد إعلان نادي النصر عن إنهاء العلاقة التعاقدية باللاعب لسبب مشروع، في 23 نوفمبر الماضي، علمًا بأن عقد حمد الله مع النصر كان مستمرًا حتى يونيو 2022، قبل إعلان إنهاء العقد.
وقال الأمير، خلال تصريحات لفضائية 24 الرياضية، "حمد الله لاعب أجنبي وليس منتسب لنفس الاتحاد الأهلي الذي ينتسب إليه نادي النصر، والنصر أعلن إنهاء العقد بسبب مشروع، فكيف يتم التعامل مع هذا الأمر من قِبل غرفة فض المنازعات؟ كيف يكون القرار؟ إذا تم إقرار إنهاء النصر لعقد حمد الله بسبب مشروع، يُعتبر اللاعب في موقف من قام بإنهاء عقده بدون سبب مشروع، وتنص الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين، على إيقاف اللاعب لمدة بين 4 إلى 6 شهور، مع حرمان ناديه الجديد من التسجيل، وتعويض مالي يلزمه "فيفا" لصالح النصر".
وأضاف "هذه العقوبات الرياضية لن يتم فرضها على النادي الجديد، إلا إذا كان اللاعب في الفترة المحمية من عقده، وهذه تختلف عن الفترة الحرة (آخر 6 شهور)، فالفترة المحمية تعني إذا كان اللاعب عمره أكبر من 28 سنة، ووقع لموسم ثم مدد عقده لمدة موسم، ثم مدد عقده لموسم ثالث، فكل الـ3 سنوات تعتبر ضمن الفترة المحمية".
وتابع الأمير "الإيميل المرسل من قِبل إدارة النصر لحمد الله بفسخ العقد لا يعطيه بشكل قانونية أحقية التوقيع مع أي نادٍ، ولا يمنحه صفة اللاعب الحر، وأي لاعب يتم إنهاء عقده بهذا الشكل تتجنبه لعدم وجود تبعات قانونية له مستقبلًا، مثلما حدث مع طارق التائب وعصام الحضري".
ورد الأمير على فكرة اعتبار الاتحاد "حسن النية" في تعاقده مع حمد الله، بعد إعلان إنهاء عقده مع النصر، قائلًا "في هذه الحالة، فإن النادي الجديد سيكون في وضع من حرض اللاعب على إنهاء عقده، إلا إذا حدث العكس".
اقرأ أيضا
الفراج يحسم الجدل في قانونية انتقال حمد الله للاتحاد.. "الموضوع انتهى"
قانوني يفجر مفاجأة: "فيفا" سيعاقب الاتحاد وحمد الله في هذه الحالة
