أثارت صفقة تعاقد نادي الاتحاد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف النصر، جدلًا واسعًا حول مدى قانونية الصفقة.
وكان الاتحاد قد أعلن عن صفقة الموسم، بتعاقده رسميًا مع عبد الرزاق حمد الله، لمدة موسم ونصف، بعد إعلان نادي النصر عن إنهاء العلاقة التعاقدية باللاعب لسبب مشروع، في 23 نوفمبر الماضي، علمًا بأن عقد حمد الله مع النصر كان مستمرًا حتى يونيو 2022، قبل إعلان إنهاء العقد.
وذكرت صحيفة "البلاد" أن إدارة الاتحاد لم تدخل في مفاوضات مع حمد الله، قبل دراسة وضع اللاعب قانونًا من كافة النواحي، قبل الاتفاق مع اللاعب على التوقيع للعميد.
واستندت إدارة اتحاد إلى لوائح الاحتراف والأنظمة المعمول بها، في تلك الحالات التي تمنح النادي حق التوقيع مع حمد الله، خاصة بعد إعلان نادي النصر عن فسخ عقد اللاعب في بيان رسمي.
وكانت مصادر بنادي النصر، قد أكدت أن حمد الله لا يزال مقيدًا في كشوفات النادي، رغم الإعلان مسبقًا عن إنهاء عقد اللاعب، فيما طالب الكثيرون بعدم منح مخالصة للاعب، من أجل حفظ حقوق النادي، في ظل الأزمة بين الطرفين بسبب الشرط الجزائي الذي يقدر بحوالي 84 مليون ريال.
اقرأ أيضا
"سر رحيل حمد الله من النصر وأمر مرفوض في الاتحاد".. تصريحات مفاجئة عن الجلاد
