أصدر رسميا قبل قليل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرارا تاريخيا بإيقاف قانون اللعب المالي النظيف، والاتجاه إلى آلية جديدة لضبط التكاليف، بداية من شهر يونيو المقبل من العام الجاري
وبدأ تطبيق قانون اللعب المالي النظيف قبل 10 سنوات، وهو ما تسبب في فرض عقوبات كبيرة على أندية واستبعادها من المشاركة الأوروبية، لعدم الموازنة بين تعاقداتها وأرباحها.
وكان المسؤولين داخل الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعات في الأشهر الماضية، واستقروا على تغيير مواد قانون اللعب المالي النظيف، واستبداله بقانون جديد يحمل اسم "الاستدامة المالية".
تفاصيل إلغاء قانون اللعب المالي النظيف:
أعلن يويفا في بيانه الرسمي، إلغاء قانون اللعب المالي النظيف سيشمل إلغاء سقف الرواتب، مع شرط عدم إنفاق الأندية لأكثر من 70% من إجمالي إيراداتهم على التعاقدات.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن القواعد الجديدة لن تفرض على الفور، ولكن ستتمكن الأندية من إنفاق ما يصل إلى 90% من إيراداتها في الموسم الأول، وستصل إلى 70% في غضون 3 مواسم.
وقرر يويفا أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على عقود الرعاية الموقعة ما بين الشركات والأندية المملوكة لدول ورجل أعمال، بشكل أكثر صرامة مع تغيير اسم القانون إلى (تنظيم الاستدامة المالية).
وحذر يويفا في بيانه من فرض عقوبات مالية ورياضية، على الأندية بالاستبعاد من المنافسات الأوروبية أو خصم نقاط في نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، حال خرق قواعد القانون الجديد بداية من موسم 2024-2025.
تعريف بقانون اللعب المالي النظيف:
اللعب المالي النظيف.. عبارة عن سلسلة من الإجراءات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وتنص بشكل ملموس على أنه لا يمكن لأي نادي أن ينفق أموالًا أكثر مما يكسب.
وكان يهدف هذا الإجراء إلى فرض السيطرة المالية على الأندية، لتفادي الخسائر، وفرض تكافؤ الفرص.
وأقر الاتحاد الأوروبي تعديلًا على القانون في عام 2019، بعد اجتماع مع اتحاد الأندية الأوروبية، وتم نص قانون يلزم الأندية بعدم إنفاق أكثر من 100 مليون يورو من دخولاتها السنوية.
اقرأ أيضا
