"حقيقة براءة حمد الله".. مفاجأة قانونية كبرى في قضية إداري النصر

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا، إلا على قضية أحمد الغامدي، المدير التنفيذي لنادي النصر، ضد النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق السابق، والاتحاد الحالي.

والغامدي قدّم شكوى، أمام النيابة العامة، يطالب فيها بـ"سجن" حمد الله، بعد تهديده والاعتداء عليه لفظيًا، قبل الرحيل عن النصر، والانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وظهر اليوم الخميس، أعلن الإعلامي الرياضي هتان النجار، تأييد محكمة الاستئناف، الحكم الصادر من المحكمة "الابتدائية"، ببراءة النجم المغربي، من الاتهامات الموجهة إليه، من المدير التنفيذي لنادي النصر.

* مفاجأة جديدة في قضية الغامدي وحمد الله..

وفي هذا السياق، نفى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، حصول حمد الله، على البراءة من "الاستئناف"، في قضية أحمد الغامدي.

وكتب المريسل عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من يقول إنه تم الحكم في القضية، بين المدير التنفيذي بنادي النصر، واللاعب السابق.. هذا شخص يضلل الحقيقة".

وأكد الإعلامي الرياضي، أن القضية لم يبت فيها، حتى الآن، وأن القرار الصادر من محكمة الاستئناف؛ هو عدم الاختصاص، وليس البراءة.

عبدالعزيز المريسل

وأشار المريسل، إلى أن القضية، ستذهب الآن إلى المحكمة العليا، بعد قرار "الاستئناف"؛ وذلك لتحديد المحكمة المختصة، التي ستفصل في النزاع بين الغامدي وحمد الله.

- إذًا.. لماذا حكمت "الاستئناف" بعدم الاختصاص في القضية؟!

ومن ناحيته، كشف القانوني أحمد الشيخي، عن أن حكم "الاستئناف"، بعدم الاختصاص في قضية الغامدي وحمد الله، يعود إلى أمرين؛ هما:

أولًا: عدم اختصاص نوعي:

وذلك في حال طالب أحمد الغامدي، بالحصول على تعويض وليس تعزير.

ثانيًا: عدم اختصاص ولائي:

وذلك في حال أقر القاضي، بأن هذه القضية، لا يجب أن تخرج، عن نطاق الرياضة؛ لأن ليس بها حق عام.

وشدد الشيخي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن جميع الرياضيين، وقعوا على ميثاق اللجنة الأولمبية، من خلال التعهد، بعدم إخراج القضايا الرياضية، إلى المحاكم العادية.

أحمد الشيخي

ولفت الخبير القانوني، إلى أن عبدالرزاق حمد الله، قدم شكوى مضادة، ضد الغامدي، يتهمه بـ"مخالفة" ميثاق اللجنة الأولمبية؛ بإخراج القضايا الرياضية، إلى المحاكم العادية.

ونوه أحمد الشيخي، إلى أن قواعد "الجنائي"، لا تطبق في الرياضة، إلا بنطاق محدود للغاية، وفي القضايا التي تمس سيادة الدول فقط.