أكد الخبير القانوني أحمد الأمير، أن مقارنة قضية محمد كنو، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، بقضية عبد الله السالم، بشأن عدم إيقاف عقوبات رياضية على الأطراف، ليست صحيحة.
ونشر أحمد الأمير، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت كالآتي..
"جميع من تحدث عن #قضية_كنو وقارنها #بقضية_السالم من حيث عدم ايقاع عقوبات رياضية على الاطراف، فقد جانبه الصواب
- غرفة فض المنازعات لها السلطة العليا في ايقاع العقوبات الرياضية وذلك حسب لوائح الاحتراف المحلية والدولية
- #قضية_السالم تشابه #قضية_كنو من حيث المبدا (نزاع تعاقدي) ، ولكنها تختلف اختلاف جذري في تفاصيلها
- مركز التحكيم لايمكن ان يلغي عقوبات رياضية وقعت على الاطراف الا في حالة اثبات حصول انهاء العقد خارج الفترة المحمية
ختاماً ؛ استناداً الى المادة ٦٩/٤ و ٦٩/٥ فأن لجنة الاحتراف هي المختصة في تفسير احكام اللائحة، الغرفة هي المختصة بتطبيق احكام اللائحة، وسبق للجنة أن منحت الغرفة السلطة في تطبيق العقوبات الرياضية في بيان قضية كنو".
قصة أزمة كنو في التوقيع للهلال والنصر
وكنو البالغ من العمر 27 سنة، جدد عقده مع الهلال، في شهر يناير الماضي، ولمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة، من دخوله الفترة الحرة.
ولكن، نادي النصر أصدر بيانًا عاجلًا، أعلن خلاله توقيع النجم الدولي، على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.
وصعد النصر، قضية محمد كنو، إلى لجنة الاحتراف، والتي حولت بدورها الأوراق الرسمية، إلى غرفة فض المنازعات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ومن ناحيته، رد كنو، بقضية مضادة أمام "المنازعات"، ضد نادي النصر، ذكر خلالها أن العقد بينه وقلعة العالمي، مجرد اتفاق، حيث لا تتوافر فيه شروط الاحتراف، مطالبًا ببطلانه.
اقرأ أيضا
