خطأ إداري فادح "يورط" الهلال أمام النصر في قضية كنو

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا، إلا على "تسريبات"، قرار غرفة فض المنازعات، في قضية النجم الدولي محمد كنو، بين النصر والهلال.

وكنو البالغ من العمر 27 سنة، جدد عقده مع الهلال، في شهر يناير الماضي، ولمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة، من دخوله الفترة الحرة.

ولكن، نادي النصر أصدر بيانًا عاجلًا، أعلن خلاله توقيع النجم الدولي، على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

وصعد النصر، قضية محمد كنو، إلى لجنة الاحتراف، والتي حولت بدورها الأوراق الرسمية، إلى غرفة فض المنازعات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن ناحيته، رد كنو، بقضية مضادة أمام "المنازعات"، ضد نادي النصر، ذكر خلالها أن العقد بينه وقلعة العالمي، مجرد اتفاق، حيث لا تتوافر فيه شروط الاحتراف، مطالبًا ببطلانه.

* تسريب قرارات غرفة فض المنازعات..

وفي الساعات القليلة الماضية، كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن توصية غرفة فض المنازعات، للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، باتخاذ القرارات التالية، في القضية:

- إيقاف محمد كنو "6 أشهر".

- حرمان الهلال من التعاقدات لـ"فترتي تسجيل".

- حصول النصر، على تعويض مالي، يُقدر بـ27 مليون ريال.

* خطأ إداري فادح "يورط" الهلال في قضية كنو..

ومن ناحيته، كشف أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين الرياضية الدولية، عن خطأ إداري فادح، "ورط" الهلال، في قضية محمد كنو.

وأشار الأمير عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن هُناك مادة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باسم "التثبت" أو "التدابير الوقائية".

وأضاف: "هذه التدابير الوقائية؛ هي خطوة احترازية، يجب أن يقوم بها أي نادٍ، يرغب في التوقيع مع لاعب، لمعرفة وضعه التعاقدي".

وشدد الخبير القانوني، على أن هذه التدابير؛ هي منهج تشريعي أيضًا، في جميع تشريعات "فيفا"، بخصوص قضايا توقيع عقدين، لنفس الفترة الزمنية.

وأوضح الأمير، أنه طالما كنو، قام بتوقيع عقد مع نادي النصر، فكان من الواجب على لجنة الاحتراف، إبلاغ نادي الهلال بذلك.

وتابع أحمد الأمير؛ قائلًا: "وحتى في حال عدم إبلاغ الهلال.. فكان لزامًا على النادي، التثبت واتخاذ التدابير الوقائية، من خلال مخاطبة لجنة الاحتراف؛ لمعرفة وضع كنو التعاقدي، قبل التجديد معه".