كشف المحامي خالد المحمادي، عن 3 مواد قانونية، سوف تساعد على براءة نادي الاتحاد والنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، في قضية النصر.
والنصر قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف السعودية، متضمنة "تسجيلات صوتية"؛ يتهم فيها نادي الاتحاد ومسؤوليه، بـ"التفاوض" مع حمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالمي.
اقرأ أيضًا
إيقاف سلمان الفرج ومعاقبة الهلال في قضية "الكوبري".. رد رسمي عاجل
رسميا| استقالة "مسؤول كبير" في الاتحاد.. والحائلي يرد
* 3 مواد قانونية تساعد على "براءة" الاتحاد وحمد الله
وقال المحمادي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تداول مؤخرًا.. أن التسجيلات مسموح بها، ولا يوجد ما يمنعها، وهذا كلام غير صحيح، وفيه خطورة كبيرة، على إجازة شيء بدون علم".
وأشار القانوني، إلى أن تسجيل المكالمات دون إذن أصحابها، أمر غير مسوغ، ويُعد جريمة يعاقب مرتكبها، ويؤدي لبطلان ذلك الدليل، إن كان المدعي يستند على ذلك التسجيل، لإثبات ما يدعي به.
وأضاف: "المستند النظامي في ذلك.. أن المكالمات تأخذ طابع السرية، وبالتالي لا يجوز التنصت عليها وتسجيلها دون إذن؛ حيث نصت المادة (9) من نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1422، على سرية المكالمات الهاتفية، ولا يجوز الإطلاع عليها والاستماع إليها أو تسجيلها، إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة".
طالع أيضًا
صفقة النصر "مغشوشة"؟.. سعودي سبورت يكشف تاريخ دينايير مع الإصابات
وأوضح خالد المحمادي، أن المادة (56) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1435، تنص على أنه للرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مراقبتها، إلا بأمر مسبب، ولمدة محددة.
وشدد المحمادي، على أن المادة (187) من ذات النظام، نصت على أن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.
وطالب المحمادي، وزارة الرياضة السعودية والاتحاد المحلي لكرة القدم، بالانتباه إلى هذه المواد، والتي تجرم الاعتماد على المكالمات التي تم تسجيلها بدون إذن رسمي، في أي قضية.
اقرأ أيضا
