تتواصل تداعيات قضية الفساد المالي ضد نادي يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد قرار المدعي العام الإيطالي خصم 15 نقطة، من رصيد السيدة العجوز في الكالتشيو.
وأصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية، قرارًا بالعقوبة على نادي يوفنتوس، بعد قبول استئناف مكتب المدعي العام على الحكم الأصلي الذي يتعلق بالتحقيق في مكاسب النادي الإيطالي.
وكان يوفنتوس قد أعلن عن استقالة مجلس إدارته في نوفمبر الماضي، وعلى رأسهم الرئيس أندريا أنيلي، والمدير التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني، بعد فحص البيانات المالية للنادي خلال الشهور الأخيرة، ووجود مخالفات محاسبية وتلاعب في السوق.
ويتواجد يوفنتوس حاليا بعد خصم 15 نقطة من رصيده، في الترتيب التاسع بلائحة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، خاصة بعد خصم 15 نقطة من رصيده، وسقوطه في أخر جولتين أمام نابولي (5-1)، وتعادله مع أتلانتا (3-3).
يوفنتوس إلى الدرجة الثانية:
كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس بات مهددا بخصم 15 نقطة جديدة من رصيده، ليصبح إجمالي النقاط التي خسرها الفريق 30 نقطة، ليصبح رصيده وقتها (8) نقاط فقط.
وأوضحت أن خصم الـ 15 المحتمل للمرة الثانية تواليا، يأتي كعقاب رياضي على قضية التلاعب في رواتب اللاعبين والتي اشتهرت إعلاميا بـ "مناورة الرواتب".
وفي حال وافقت المحكمة الإيطالية على طلب المدعي العام، بخصم "15" نقطة جديدة من رصيد يوفنتوس، فأن البطل التاريخي للكالتشيو سيتحول من المركز التاسع إلى الترتيب العشرين والأخير بالتساوي مع كريمونيزي برصيد 8 نقاط فقط.
وسيكون يوفنتوس هذا الموسم بالفعل مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية "السيرا B"، حال خصم نقاط جديدة من رصيده، وهو الأقرب حتى الآن، خاصة أن الإدارة السابقة تلاعبت بقيمة رواتب اللاعبين خلال فترة كورونا، والتي قدمها النادي للرابطة والاتحاد الإيطالي.
ويواجه لاعبي يوفنتوس المشتركين في قضية التلاعب بالرواتب وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا للنصر، خطر الإيقاف لمدة شهر، خاصة أن لاعبي السيدة العجوز وقتها حصلوا على رواتبهم كاملة دون أي تخفيض، وهو بعكس ما قدمه النادي للجهات الرسمية المسئولة.
اقرأ أيضا
تعادل مثير بين يوفنتوس وأتلانتا (3-3) في قمة الدوري الإيطالي