كشف القانوني خالد المحمادي، عن وجود تضارب في المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، متسائلًا حول الصيغة القانونية لرحيل المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي النصر، رودي جارسيا، بشأن ما إذا كانت إقالة أم طلب استقالة.
وأعلن نادي النصر عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني رودي جارسيا قبل مباراة الديربي أمام الهلال، في دوري روشن السعودي، مع تكليف مدرب الفئات السنية، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.
وقال المحمادي، خلال تصريحات لفضائية 24 الرياضية، "المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، تنص على مسئولية مجلس الإدارة التضامنية، بالإيفاء بأي إلزام يقع على مجلس الإدارة خلال فترتها، وفي نفس الوقت، يتحمل كل عضو من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي مسئولية شخصية عن القرارات التي أصدرها أو التصرفات التي قام بها ومن شأنها الإضرار بمصلحة النادي".
وأضاف "أنا أرى أن هذه المادة بها تضارب، فكيف تقول إن مجلس الإدارة مسئول تضامنيًا عن أي التزامات مالية تجاه الوزارة، أو قرارات، وتضع شرطًا على عضو الإدارة والرئيس التنفيذي بالمسئولية الشخصية عن أي قرارات يتم اتخاها؟"
واستطرد المحمادي "أي قرار يصدر، إما بإلزام النادي بأي أموال أو استقالات أو قبول استقالة أو فصل أو عقود، لابد من الموافقة عليها من مجلس الإدارة، والسؤال هو (هل كان رحيل المدرب جارسيا بإقالة أم طلب استقالة؟ وإذا كانت استقالة، هل تم الموافقة عليها من مجلس الإدارة أم الرئيس التنفيذي أم أحد أعضاء الإدارة؟".
وتابع "إذا كان القرار بإنهاء عقد جارسيا صادرًا من رئيس مجلس الإدارة، فهو يتحمل قراراته، ولكن الأعضاء لن يتحملوا مسئولية القرار إذا كانوا رافضين لهذا القرار مسبقًا".
طالع آخر الأخبار المحلية والعالمية مع تطبيق "سعودي سبورت تليجرام"
تابع مباريات اليوم لحظة بلحظة مع سعودي سبورت
اقرأ أيضا
رودي جارسيا مدربا لنادي النصر.. مفاجأة قانونية تدهش رونالدو !
