كشف حيثيات قضية النصر وحمد الله.. "ادعاء الطرفين و100 مرفق"

كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، عن حيثيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن عدم مشروعية قرار نادي النصر بإلغاء عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وذكرت مصادر لبرنامج "برا 18"، أن فيفا أخطر النصر بأن إلغاء عقد عبد الرزاق حمد الله غير مشروع، ولم يتم التطرق إلى التسجيلات، ليتم إلزام النصر بسداد مبلغ مالي إلى حمد الله بقيمة 20 مليون ريال.

وقال الشيخي "إن قضية حمد الله والنصر من أصعب القضايا، وكل طرف كان مدعيًا ومدعى عليه، والقضية احتوت على 9 أقسام، ما بين الأخذ والرد والمداولات والمرفقات التي تجاوزت 100 مرفق، ما بين مستندات وعقود ومنشورات سوشيال ميديا وقرارات لجنة الاحتراف، وقرار بعض الجهات الرسمية حول قضية التسجيلات وغيرها، كما أن فيفا استغرقت 6 شهور كاملة في كتابة الأسباب، وهذه فترة طويلة جدًا قبل إرسال حيثيات القضية للأطراف المعنية خلال الأسبوع الماضي، حول القرار الصادر في شهر أكتوبر الماضي".

وكشف الشيخي عن ادعاءات نادي النصر وحمد الله، حول القضية المنظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي جاءت على النحو التالي..

- ادعاء حمد الله (وكانت بداية القضية بادعاء اللاعب)

"كنت أريد التجديد والاستمرار مع النصر، ولكن النادي رفض التجديد، وانتهى الرفض بفسخ العقد من طرف واحد دون سابق إنذار، ولسبب غير مشروع، كما أن الطرف الذي كان مخلًا بالتزاماته التعاقدية وقت فسخ العقد هو نادي النصر، حيث كانت لدي مستحقات متأخرة تقدر بحوالي 20 مليون ريال"

- ادعاء نادي النصر

"اللاعب كان يقوم بعدد كبير من السلوكيات التعسفية، وبدرت منه بعض التصرفات التي أجبرتنا على فسخ العقد، وبعض المستندات الطبية تؤكد أن اللاعب لم يعانِ من إصابة خلال فترة معينة، ولكنه ادعى الإصابة، وقمنا بحجز موعد طبي للاعب، الذي لم يحضر المرة الأولى، ثم حضر الموعد الثاني، وخضع للكشف الطبي الذي لم يثبت معاناة اللاعب من أية إصابة.

وتناول النصر ملف تنازل حمد الله عن شارة القيادة دون سبب، وركل السبورة وإساءة المدرب، وغيابه عن التدريبات دون عذر، كما تهكم على موعد التمرين الصباحي، ناهيك عن بعض المنشورات عبر موقع إنستجرام، لوكيل اللاعب، والتي حملت إساءة لمدير الفريق، كما اشتبك حمد الله مع سلطان الغنام، وكانت هناك رسائل نصية تحمل إساءة إلى أحمد الغامدي، وكلها تصرفات كانت تجبر النصر على فسخ العقد، وبدا ذلك واضحًا على توجه اللاعب للتوقيع فورًا مع الاتحاد، واتضح لاحقًا أنه كان يتفاوض مع الاتحاد وقت توقيع تصرفات غير احترافية مع النصر، ليطالب النصر بتعويض مالي قدره 82 مليون ريال".

ونوه الشيخي بأن نادي النصر ذكر بأن مستحقات حمد الله لا تتخطى 13 مليون ريال، مضيفًا "أعتقد بنسبة 90% لو دفع النصر مستحقات اللاعب، ولم يكن مخلًا بالتزاماته التعاقدية، وإذا ثبتت ادعاءات النادي بشأن تصرفات اللاعب، وتدرج النادي في عقوباته على اللاعب، لكسب القضية، وأذكر أن النادي عاقب اللاعب بخصم 40% من راتبه، فإذا كانت هناك عقوبات أخرى، لكانت ساهمت في نجاح قضية النصر".

طالع أحدث الأخبار الرياضية المحلية والعالمية مع تطبيق "سعودي سبورت تليجرام"

تابع مباريات اليوم لحظة بلحظة مع سعودي سبورت