أكد المستشار القانوني أحمد الأمير، على صحة موقف نادي النصر في قضية عدم نظامية مشاركة اللاعب محمد كنو مع نادي الهلال، خلال مباراة الفريقين بالدور الأول من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
لا تزال قضية نادي النصر ضد لاعب الهلال محمد كنو تشهد الكثير من التطورات في ظل ترقب إصدار القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي خلال الساعات المقبلة.
النصر تقدم بطلب معجل إلى مركز التحكيم الرياضي للاستئناف ضد قرار اتحاد القدم برفض الشكوى ضد نظامية مشاركة محمد كنو في مباراة الهلال والنصر، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لمثلهما في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وبناء عليه قرر "المركز" إغلاق باب المرافعة في قضية نادي النصر ضد كنو بعد تلقي رد الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، تمهيدًا لإصدار الحكم.
وفي السياق ذاته، كتب المستشار القانوني أحمد الأمير، بيانا مفصلا، عكس كل ما يتردد في الشارع الرياضي السعودي أن القضية شبه محسومة لنادي الهلال، ولن يحصل النصر على نقاط مباراة الديربي.
وجاء بيان أحمد الأمير، التوضيحي لصحة وقوة موقف نادي النصر، كما يلي:
قانونياً لا يصح الوقوف على المعاني الحرفية أو الظاهرية للنصوص القانونية بل يجب تفسيرها بما يتوافق مع الغاية النهائية التي يقصدها المشرع من وضعه التنظيمي".
تابع مباريات اليوم عبر سعودي سبورت لحظة بلحظة من هنا.
وحيث أن المشرع الدولي استهدف من استحداث مفهوم العقوبة الرياضية في حالات الإنهاء للعقود بدون سبب مشروع لتعزيز الاستقرار التعاقدي في السنوات الأولى من العقد، وحيث أن العقوبة الرياضية تطبق في حالات تحريض الأندية للاعبين على إنهاء عقودهم مع أنديتهم بدون سبب مشروع بالمنع لفترتي تسجيل كاملتين متتاليتين، وعلى اللاعب بالإيقاف لمدة أربعة أشهر، وحيث أن اللائحة التفسيرية للائحة الدولية قد أكدت بأن حرمان النادي المحرض من خدمات لاعبه الموقوف يكون أثناء المنافسات الرسمية وليس أثناء توقفها، وحيث أن تسبيب ذلك حسب ما ذكرت اللائحة الدولية التفسيرية يكمن في منع اللاعب من الاستفادة من تنفيذ عقوبته أو جزء منها بالاستفادة من فترة عدم وجود منافسات رسمية لناديه يتوافق مع الغاية النهائية التي يقصدها المشرع من وضعه التنظيمي، وحيث أن الغاية من استبعاد المشرع للفترة الفاصلة مابين موسمين هو عدم وجود منافسات رسمية لنادي اللاعب الموقوف فأن ذلك يتوافق كلياً مع فترات توقف المنافسات الرسمية أثناء الموسم وذلك لمنع اللاعب الموقوف وناديه من الاستفادة منها لتنفيذ العقوبة أو جزء منها، وذلك للتأكيد على تعزيز الاستقرار التعاقدي في السنوات الأولى من العقد، ونظرا لكون أن اعتبار فترات التوقف للمنافسات الرسمية أثناء الموسم تدخل ضمن احتساب الفترة الزمنية لإيقاف اللاعب يؤدي إلى المساس بمبدأ العدالة ولا يحفظ سلامة العقود الملزمة ولا يحمي الهدف الأساسي للعقوبة الرياضية بقوة الأنظمة واللوائح، وحيث أن اعتبار فترات التوقف الزمنية الطويلة أثناء المنافسات الرسمية من ضمن فترة الإيقاف الرياضية المطبقة ضد اللاعب يعتبر تحفيزاً لانتهاك لائحة الاحتراف والعقود الموقعة، الأمر الذي من المتصور أن تكون النتائج والمخرجات المترتبة عليه متناقضة كلياً مع التوجه العام لجميع الرياضات والألعاب في بلادنا وبقية دول العالم، وهو من الإجراءات التي تفسد الهدف الحقيقي الذي وجد نص أو تشريع ما من أجله، ويعتبر فساداً وإفساداً لنظام التعاقدات بين اللاعبين والأندية وغيرهم من المتعاقدين في أي مجال دون الحصر. لذا فإن النصوص تفسر بما يلبي ضرورة الحفاظ على مبدأ الاستقرار التعاقدي خلال السنوات الأولى من عقود الاحتراف، وقد رسخت اللائحة التفسيرية الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية في العديد من السوابق القضائية بأن الهدف الأساسي من تعليق عقوبة اللاعب الرياضية أثناء توقف المنافسات الرسمية وخلال الفترة التي لا يلعب فيها نادي اللاعب الموقوف مباريات رسمية يكون بعرض عدم تمكين اللاعب الموقوف من الاستفادة من تلك الفترات لاستنفاد عقوبته كلياً أو جزئياً؛ وحيث نصت اللائحة التفسيرية الدولية في هذا الخصوص على التالي:
تسري العقوبات الرياضية على الفور بمجرد أخطار اللاعب بالقرار "القرارات" ذي الصلة، ومع ذلك يتم تعليق العقوبة الرياضية خلال الفترة ما بين أخر مباراة رسمية للموسم السابق ، وأول مباراة رسمية للموسم الجديد، (للإيضاح الفترة التي لا يلعب فيها نادي اللاعب الموقوف أي مباريات تنافسية)، وذلك من اجل منع اللاعب من تخفيض عقوبته عن طريق الاستفادة من الفترات التي لا يلعب فيها ناديه مباريات رسمية.
وحيث أن القرار أعلاه و الصادر من محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، قد أوضح بأن تعليق العقوبة خلال فترات الراحة او التوقف أثناء الموسم يتماشى مع الهدف الأساسي والذي وضعه المشرع من اجل تنفيذ العقوبة من قبل اللاعب الموقوف ويعطي تأثيرا كاملاً للعقوبة وذلك من خلال منع الموقوف من الاستفادة من فترات الراحة أثناء أو بين المواسم الرياضية
تابع جميع أخبار الرياضة السعودية والعالمية عبر حساب سعودي سبورت بـ"التليجرام"
وحيث أن القرار الصادر من كاس أعلاه، قد أوضح التالي:
وفقًا للمبادئ العامة لبناء وتفسير القوانين، ومن أجل التأكد من نية المشرع ، يجب على الهيئة المُقرِرة أن تنظر في المعنى الشمولي والواضح للنص القانوني المعني.
القاعدة الأساسية للتشريع هي أن القانون يجب أن يقرأ بشكل شمولي متناغم ، مع تفسير أجزائه المختلفة في سياقها القانوني الأوسع بطريقة تعزز الأغراض القانونية."
كذلك نص قرار كاس أعلاه؛ يجب تفسير القواعد واللوائح وفقًا لمعناها الحقيقي، هذا صحيح أيضًا فيما يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح الخاصة بالاتحاد.
ختاماً:
ومما سبق إيضاحه؛ فأن العقوبة الرياضية المطبقة ضد اللاعب كنو يجب أن تعلق خلال فترات التوقف أثناء الموسم الرياضي، واستناداً لذلك نجد أن اللاعب لم يستنفد عقوبته الرياضية بشكل كلي، وعليه فأن مشاركته في المباراة محل النزاع كانت مشاركة غير قانونية، ويتوجب عليها إلغاء نتيجة المباراة، واعتبار ناديه خاسرًا للمباراة بنتيجة ٣/٠.
طالع أيضا..
"تصريحات مفاجئة".. بيريرا يرد على جماهير الهلال بقوة
مفاجأة.. بطولة عالمية تعوض النصر عن المشاركة بكأس العالم للأندية
اقرأ أيضا
