كشفت مصادر، عن مستجدات أزمة احتجاج نادي النصر، على مشاركة علي النمر، لاعب فريق الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم النصر، باحتجاج رسمي ضد نادي الوحدة، لإشراكه اللاعب علي النمر، في مباراتهما، باعتباره لاعبًا من المواليد وليس سعودي، وهو الأمر الذي رفضته لجنة الانضباط باتحاد الكرة، لوصول هذا الاحتجاج متأخرًا عن الموعد المحدد.
وقالت مصادر لبرنامج "الحصاد الرياضي"، بإن نادي النصر، لم يقدم استئنافه على لجنة الانضباط، في قضية لاعب الوحدة علي النمر، حتى الآن.
ومن ناحيتهما، أوضح المحاميان خالد أبو راشد وعلي عباس، في حوار مع فضائية "العربية"، حقيقة تزوير نادي النصر، لمستندات قضية علي النمر، بعد إعلان مسئولو العالمي بأن احتجاجهم وصل في وقته، ثم اعترافهم بأن الموظف القانوني، ارتكب خطأ في التوقيت.
وأشار المحاميان، إلى أن الوثيقة التي كشف عنها عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر، لا تعد قضية تزوير، لأنه لم يتم تقديمها كمستند إلى اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم.
ونوه خالد أبو راشد: "تعد الوثيقة مزورة، في حال تقديمها كمستند رسمي، ولذلك لا نستطيع أن نوجه له تهمة التزوير، وما حدث خطأ تم تعديله، وما حدث عبارة عن إساءة عبر الإعلام، وأصبحت المسألة تقديرية للجان الاتحاد بخصوص العقوبة، ومن الممكن أن لا تتجاوز الـ80 ألف".
وأضاف: "المتحدث الرسمي طرح الموضوع بصفته الرسمية وليس الشخصية، وبالتالي هو يمثل نادي النصر في القضية".
بدوره، أوضح علي عباس، أن قضية التزوير جريمة ملموسة مادية يجب معاينتها ماديًا بصفة حسية، والمستند يكون بين يدي لجنة الانضباط والاستئناف، وطالما لم تقدم الوثيقة فلا يمكن الحديث عن قضية تزوير، وما حدث خطأ غير مقصود.
وزاد: "هو خطأ إجرائي فادح في الجانب الأول، ولم تكن متماشية مع مصلحة نادي النصر وسمعته وقيمته، ومن الممكن أن يكون تحدث باسمه الخاص وليس باسم نادي النصر، بالتالي العقوبة تكون شخصية، ويمكن أيضا مسآلة نادي النصر بخصوص التصريحات".
