أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات واسعة على لائحة الانضباط والأخلاق، استهدفت تطوير الجوانب التنظيمية وتحسين آليات تطبيق العقوبات والانضباط داخل المسابقات المحلية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والانضباط في الوسط الرياضي.
وأوضح الاتحاد السعودي وفقًا لما كشفت عنه صحيفة الرياضية أن عدد التعديلات بلغ ثمانية تعديلات جوهرية تمت بالتنسيق الداخلي مع الإدارات المعنية وبمشاركة أصحاب العلاقة، على أن يتم اعتمادها رسميًا من مجلس الإدارة مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وأشار الاتحاد في تعميم أُرسل إلى الأندية إلى أن جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأندية سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل الإقرار النهائي للائحة، وذلك ضمن جهود الاتحاد لرفع مستوى الشفافية وتعزيز مبدأ الشراكة مع الأندية في تطوير اللوائح.
ومن أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة، تعديل المادة (16) الخاصة بالإنذارات، حيث أصبح إيقاف اللاعب بعد حصوله على أربعة إنذارات بدلاً من ثلاثة في المسابقات التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، وهو ما يهدف لتخفيف تراكم العقوبات وتوحيد آلية الإيقاف بين البطولات.
كما تم تحديد آلية تقديم الأندية لطلبات إلغاء الإنذارات لتكون أكثر دقة ووضوحًا، بحيث يشترط أن يكون الطلب صريحًا في هوية اللاعب، وذلك للحد من كثرة الاحتجاجات غير المبررة التي لا يمكن قبولها نظامًا.
وأضاف الاتحاد في المادة (58) فقرة (1/14) تعريفًا جديدًا لمفهوم «عدم الأهلية القانونية»، حيث نصت على أن تطبيق العقوبة يكون فقط في حال ثبوت المخالفة بقرار نهائي صادر من الجهات المختصة، لضمان تطبيق العقوبات وفق إجراءات قانونية واضحة.
وشمل التعديل أيضًا المادة (98) الخاصة باختصاص لجنة الانضباط، حيث أصبح تدخل اللجنة محصورًا فقط في الأخطاء الواضحة المتعلقة بتحديد هوية اللاعب أو المسؤول من قبل حكم المباراة، دون التوسع في تفسير الحالات الفنية.
إلى جانب ذلك، تم تحديث نموذج تقديم الاحتجاجات ليقتصر على النموذج الرسمي المعتمد، مع حذف عبارة «باليد» لتفادي أي لبس في طريقة تقديم الاعتراضات، كما أضيفت عبارة «الجهات المنظمة» ضمن المادة (137) المتعلقة بالاحتجاجات، لتوضيح الجهات المخولة بالنظر في تلك الحالات.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة