دخل نادي الاتحاد في نفق من النزاع القانوني مع مدربه البرتغالي المقال، سيرجيو كونسيساو، وذلك بعد قرار الإدارة بإنهاء التعاقد مع المدرب بشكل رسمي مطلع يونيو الجاري.
وتتصاعد حدة التوتر خلف الكواليس بعد أن أصر كونسيساو، مدعوماً بوكيله الشهير خورخي مينديز، على استلام كامل القيمة المالية المتبقية من عقده الذي يمتد لعامين إضافيين، رافضاً الاكتفاء بالشرط الجزائي المنصوص عليه في حال الإقالة خلال الموسم الأول.
وكشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة "العميد" تقف على أرضية قانونية صلبة، استناداً إلى بند "الأداء" المضمن في العقد.
ويمنح هذا البند النادي الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية دون أي التزامات مالية إضافية في حال فشل المدرب في قيادة الفريق لإنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى. ويشير ذات البند إلى أن الشرط الجزائي -المحدد بقيمة رواتب أربعة أشهر- لا يُفعل إلا في حالات معينة لا تنطبق على الوضع الحالي للفريق.
كونسيساو يزلزل قلعة الاتحاد
في المقابل، يرفض المعسكر البرتغالي هذا التفسير، حيث يتمسك كونسيساو ومينديز بوجود ثغرة أو "بند موازٍ" يراهما يضمن له أحقية الحصول على كافة مستحقاته حتى عام 2028، مما يمهد الطريق لسيناريو طويل في أروقة "فيفا" حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المراجعات والتقييمات التي أجرتها إدارة النادي لمسيرة الفريق، التي لم ترتقِ للطموحات المأمولة.
فبعد موسم استثنائي توج فيه الفريق بـ "الثنائية" تحت قيادة الفرنسي لوران بلان، جاءت نتائج كونسيساو مخيبة للآمال، حيث أنهى الفريق الدوري في المركز الخامس، وخرج من نصف نهائي كأس الملك، بالإضافة إلى توديعه لدوري أبطال آسيا للنخبة من دور الثمانية.
وفي رحلته التي استمرت لنحو 41 مباراة، لم ينجح المدرب البرتغالي في فرض استقراره الفني، مسجلاً 21 فوزاً فقط مقابل 7 تعادلات، بينما تلقى الفريق 13 هزيمة مؤلمة، وهو ما عجل باتخاذ الإدارة لقرار الإقالة الذي كان قد لاح في الأفق منذ أواخر شهر مايو الماضي، لتبدأ معها مرحلة البحث عن "مشروع جديد" يعيد للاتحاد بريقه المعتاد.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة