دخل نادي النصر مرحلة مالية معقدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كشفت تقارير صحفية عن ارتفاع إجمالي ديون النادي إلى أكثر من 800 مليون ريال سعودي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحركاته في سوق الانتقالات واستراتيجية العمل الإداري داخل النادي.
وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن الأزمة المالية دفعت إدارة النادي إلى تقييد الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية، التي تضم المدير الرياضي سيماو كوتينيو ومدير التعاقدات خوسيه سيميدو، إلى حين الانتهاء من معالجة الوضع المالي وإعادة ترتيب الالتزامات المالية.
تجميد الصفقات رغم الاتفاق مع سامو كوستا
وأثرت الأزمة على نشاط النصر في الميركاتو الصيفي، إذ لم ينجح النادي في إبرام أي صفقة جديدة حتى الآن، رغم توصله إلى اتفاق مع لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا، لاعب ريال مايوركا، كما لا يزال ملف تجديد عقد عبدالرحمن غريب دون حسم.
وبحسب التقرير، فإن الإدارة لن تتمكن من إتمام أي تعاقدات جديدة قبل توفير سيولة مالية كافية من موارد النادي أو تقليص الالتزامات الحالية، في ظل الرقابة المفروضة على الإنفاق.
خطة من ثلاثة مسارات لإنقاذ النادي
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، مالك النادي، على احتواء الأزمة عبر ثلاثة مسارات رئيسية، يتمثل أولها في ضبط الإنفاق وتقييد الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية، مع تعليق إبرام الصفقات الجديدة حتى تحسن الوضع المالي.
أما المسار الثاني، فيشمل الاستعانة بشركات متخصصة في الاستشارات المالية والتجارية والقانونية، بهدف رفع الإيرادات، وترشيد المصروفات، ووضع خطة زمنية لإعادة التوازن المالي للنادي.
في المقابل، يركز المسار الثالث على دراسة العروض المقدمة للاستحواذ على النادي، حيث يدرس صندوق الاستثمارات العامة أكثر من عرض، مع وجود توجه يمنح الأفضلية لخيار الاستحواذ الجزئي، بما يضمن تعزيز الموارد المالية والحفاظ على القيمة الاستثمارية للنادي.
ترقب جماهيري
وتترقب جماهير النصر نتائج الإجراءات التي يجري تنفيذها، على أمل إنهاء الأزمة المالية في أقرب وقت، بما يسمح للنادي باستعادة نشاطه في سوق الانتقالات، وتوفير الدعم اللازم للجهاز الفني قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
اقرأ أيضا
أخبار النصر اليوم.. تحركات مكثفة لبناء فريق جديد تحت قيادة بوستيكوجلو
النصر يقترب من إنهاء أزمة التسجيل.. الكفاءة المالية تفتح الباب أمام الصفقات
التعليقات السابقة