تعثرتْ خطوات الاستحواذ على الملكية الكاملة لنادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الحالية، في ظل غياب أي مستثمر قريب من حسم الصفقة بشكل رسمي، نتيجة التباين الحاد والشاسع في التقييم المالي المعتمد بين الجهات المشرفة على البيع ورجال الأعمال الراغبين في الشراء.
ويشهدُ الملف خلافاً جوهرياً حول القيمة السوقية المستحقة للعميد، إذ يحدد صندوق الاستثمارات العامة القيمة المالية المطلوبة للتنازل عن ملكية نادي الاتحاد بمبلغ يتراوح ما بين سبعمائة وثمانمائة مليون ريال سعودي، بينما يتمسك المستثمرون بشرائه بقيمة لا تتجاوز ثلاثمائة مليون ريال فقط.
وتتضاعفُ التحديات المالية أمام إتمام الصفقة في ظل الأعباء التراكمية التي يتحملها النادي الجداوي، والتي تشمل الالتزامات المالية الناتجة عن فسخ عقود الأجهزة الفنية السابقة بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو والفرنسي لوران بلان، مما زاد من تحفّظ المستثمرين تجاه الأرقام المطلوبة.
الفارق المالي وتحديات التقييم
يرى المستثمرون الراغبون في الدخول إلى بيئة الاستثمار الرياضي أن السعر الذي حدده صندوق الاستثمارات العامة لا يتناسب مع الواقع المالي الراهن لنادي الاتحاد، حيث يصل الفارق التقييمي بين الطرفين إلى نحو خمسمائة مليون ريال سعودي، وهو ما أدى إلى تجميد المحادثات الشفهية والتحفظ على تقديم أي عروض رسمية في الوقت الحالي.
الديون وعقود اللاعبين المواليد
استندَ المستثمرون في تقييمهم المخفض إلى الديون المستقبلية المترتبة على خزينة نادي الاتحاد، فضلاً عن التكاليف المالية الضخمة المصاحبة لصفقات التعاقد مع اللاعبين المواليد وما تفرضه من التزامات رواتب ومكافآت طويلة الأجل، مما يتطلب ضخ مبالغ إضافية هائلة لإعادة هيكلة المنظومة المالية للعميد.
أعباء إقالة كونسيساو وبلان
أثرتْ التبعات المالية المترتبة على إنهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان والبرتغالي سيرجيو كونسيساو بشكل مباشر على القيمة النهائية للتقييم الاستثماري، حيث أضيفت الشرط الجزائية ومستحقات الأجهزة الفنية إلى قائمة الالتزامات المعلقة، مما دفع المستثمرين إلى الامتناع عن رفع سقف العروض المالية لحين تسوية هذه الملفات.
اقرأ أيضا
أخبار الاتحاد | استنفار تكتيكي ومحور أجنبي .. كواليس 24 ساعة ساخنة داخل العميد
أين تذهب ميزانية الاتحاد؟ عبدالله فلاته يوضح حجم تسويات المدربين وأخطاء الإدارة!
التعليقات السابقة