فجّر المستشار القانوني أحمد الشيخي مفاجأة قانونية من العيار الثقيل بخصوص أزمة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مؤكدًا أن إدارة النادي تمتلك غطاءً قانونيًّا كاملًا يتيح لها التعاقد مع مدرب جديد وتعيين طاقم فني بديل، حتى قبل الوصول إلى تسوية ودية أو فسخ رسمي لعقد المدرب الحالي، الكرواتي مارينو بوسيتش.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل تزايد الضغوط الجماهيرية والإعلامية المطالبة بإحداث تغيير فني عاجل على رأس القيادة الفنية لـ"الراقي"، بعد التراجع الملحوظ في نتائج الفريق واحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، وسط أنباء عن تعثر مفاوضات إنهاء العقد بالتراضي بسبب المطالبات المالية المرتفعة للمدرب.
مخرج قانوني دون التعرض لعقوبة منع التسجيل
وأوضح الشيخي، عبر تدوينة مفصلة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، السيناريو القانوني المتاح أمام مسؤولي القلعة الخضراء، قائلًا: "إذا أصرّ الأهلي على إقالة السيد بوسيتش ورفض الأخير التسوية أو أظهر تعنتًا في طلباته المالية، فبإمكان النادي قانونيًّا تعيين جهاز فني جديد، وترك المدرب يتجه لرفع دعوى وإجراء قانوني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)؛ فالنادي لن يتعرض لعقوبة منع التسجيل في هذه القضية على الإطلاق".
وبيّن الخبير القانوني أن لوائح فض المنازعات لدى "فيفا" تمنح الأندية مرونة في تغيير أجهزتها الفنية واستمرار نشاطها التعاقدي دون ربط ذلك بصدور أحكام فورية، مما يمنح الإدارة متسعًا من الوقت لإعادة ترتيب أوراق الفريق الفنية قبل الدخول في معمعة النزاع القضائي.
ورطة ضريبية للمدرب ومقارنة تشبيهية بالقرض البنكي
وفصّل الشيخي التبعات التي ستلحق بالمدرب في حال لجأ إلى التصعيد الخارجي، مشيرًا إلى أن بوسيتش سيعاني بشدة من الناحية الضريبية في بلاده عند تحويل مستحقاته كتعويضات نزاع، كما أنه قد يُحكم له بمبالغ مخفضة بعد مرور فترة زمنية طويلة جدًّا من التقاضي، في إشارة إلى استهلاك القضية لأشهر وربما سنوات في أروقة المحاكم الرياضية.
وشبّه المستشار القانوني هذا الموقف المالي للأهلي بـ"قرض بنكي" منخفض التكلفة، موضحًا: "النادي في هذه الحالة سيكون أشبه بمن اقترض مبلغ 50 مليون ريال بفائدة بنكية بسيطة جدًّا لا تتجاوز 6% على مدار سنوات، بدلًا من دفع مبالغ طائلة دفعة واحدة تحت ضغط التفاوض المباشر".
رسالة للجهات الرياضية واستبعاد الرقابة المالية
واختتم الشيخي حديثه بتوجيه رسالة مباشرة للوسط الرياضي والمسؤولين عن إدارة الأندية، مؤكدًا: "ليست كل القضايا والنزاعات الخارجية لدى فيفا سلبية؛ نحن في الوسط الرياضي نبالغ كثيرًا في الخوف والهلع من تلك القضايا".
وشدد الخبير القانوني في الوقت ذاته على استبعاد وضع الأهلي تحت طائلة الرقابة المالية المشددة بسبب هذا الملف، ومطالبًا إدارة النادي باستغلال الثغرات واللوائح القانونية المتاحة بما يحمي مصالح الكيان ويضمن تصحيح المسار الفني سريعًا.
اقرأ أيضا
أخبار الأهلي اليوم| وكيل كونتي يحسم الجدل وتحديد مصير مارينو بوسيتش قريبا!
هل يخسر البريكان جائزة أفضل لاعب في آسيا بسبب مباراة الأهلي؟
التعليقات السابقة