ألقى المستشار القانوني أحمد الشيخي الضوء على واحدة من أبرز القضايا الجدلية التي تشهدها الساحة الرياضية السعودية مؤخراً، والمتعلقة بالنزاع القانوني الناشئ إثر قيام اللاعب عبدالله الحمدان بفسخ عقده والانتقال إلى صفوف نادي النصر، وسط اعتراضات ومطالبات قانونية صارمة من قِبل إدارة نادي الهلال.
وفي تصريحات إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جزم الشيخي بأن نادي الهلال يُعد "صاحب حق" في هذه القضية المثيرة للجدل، مشدداً على أن النادي العاصمي يمتلك سندات قانونية تؤهله للمطالبة بالحصول على تعويض مالي عادل، على خلفية الاتهامات الموجهة للاعب بالتحايل على قواعد ونظم الانتقالات المعتمدة بعد خطوة فسخ العقد والاننتقال للغريم التقليدي.
موقف لجنة الاحتراف وعقوبات اللاعب المحتملة
وعن العقوبات المنتظرة والقرارات التنظيمية المرتقبة، أوضح المستشار القانوني أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أبقت الباب مفتوحاً بشكل رسمي أمام احتمالية إقرار عقوبات تأديبية بحق اللاعب عبدالله الحمدان، بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لعملية فسخ العقود والانتقالات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأنباء التي تتحدث عن فرض عقوبات صارمة تتضمن "منع التسجيل" أو ما شابه ذلك بحق نادي النصر لا أساس لها من الصحة، ولن يتم إصدار أي عقوبات من هذا النوع في هذه القضية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الشيخي أن غضب إدارة نادي الهلال تجاه رابطة الأندية المحترفة له مبرراته المشروعة، خصوصاً بعد الإجراء المثير للجدل المتمثل في إحداث عملية إسقاط اسم اللاعب عبدالله الحمدان من كشوفات النادي "يدوياً"، على الرغم من امتناع الجهات التنظيمية عن اتخاذ خطوات مشابهة في حالات أخرى عديدة سابقة، مما فتح باب التساؤلات حول معايير تطبيق اللوائح وتكافؤ الفرص بين الأندية.
اقرأ أيضا
الهلال يستعيد القوة الضاربة بعد نهاية التوقف الدولي.. 3 مفاجآت سارة
التعليقات السابقة