كشف أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قانونية حل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ.
وتقدم الأمير منصور بن مشعل، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، المشرف على فريق الكرة، بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من الإدارة، وإجراء انتخابات جديدة، بسبب اتهامه الصائغ ومجلسه بعدم تنفيذ وعودهم.
وأكد الأمير عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لا يحق لها التصويت لحل مجلس الإدارة.
وشدد خبير اللوائح والقوانين، على أن الجهة الوحيدة المسئولة عن حل مجلس إدارة أي نادي هي الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح الأمير، أنه إذا أراد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي أو أي نادي آخر، حل مجلس الإدارة، عليهم القيام بالتالي..
1- إثبات مخالفة ارتكبها المجلس أو رئيسه؛ ومنها مخالفات مالية وعدم القدرة على الوفاء بها، أو خروج المجلس عن أهدافه.
2- التصويت على إسقاط عضوية رئيس المجلس؛ واذا تم التصويت بالأغلبية تسقط عضويته.
3- بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة، يرفع تقرير كامل للهيئة عن أعمال الجمعية العمومية ونتائجها، ويطلب من الهيئة حل مجلس الإدارة لإسقاط عضوية الرئيس.
4- بعد مراجعة التقرير من الهيئة واعتماده، يتم حل مجلس الإدارة.
اقرأ أيضا
