تنتهي ظهر اليوم الإثنين، المهلة المحددة لاستقبال العروض الاستثمارية والضمانات البنكية، لملعب جامعة الملك سعود، وسط منافسة شرسة بين الهلال والنصر، على أن يتم فتح المظاريف، يوم غدٍ الثلاثاء.
وجامعة الملك سعود، افتتحت في عام 2015، ملعبها الخاص، ليقوم الهلال باستئجاره في 2017، في عقد لمدة 3 سنوات، ويطلق عليه اسم "محيط الرعب".
ومع اقتراب نهاية العقد مع الهلال، قامت الجامعة، بطرح الملعب، لمناقصة جديدة، دخل النصر في منافسة فيها مع الزعيم.
ومن ناحيتها، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نسخة من كراسة الشروط الخاصة باستثمار ملعب جامعة الملك سعود، ويتضح أن مدة العقد المحددة من قبل الجامعة للراغبين بالاستثمار يجب أن تكون ثلاث أو خمس أو سبع أو عشر سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع محضر تسلم الموقع.
ووفقاً للصحيفة، يتم تقديم العروض الاستثمارية عن طريق منصة "اعتماد"، مع تقديم أصل الضمان البنكي لإدارة المشتريات في الجامعة، ولن يتم بعدها قبول أي عرض أو ملاحق إضافية أو خطابات ضمان بعد الموعد المحدد لقبول العروض.
كما أشارت "الكراسة"، إلى أنه يجب على مقدم العرض أن يرفق في منصة اعتماد مع خطاب العرض كراسة الشروط والمواصفات، بحيث يتم التوقيع على كل ورقة من أوراق الكراسة ويختمها، وإذا كان مقدم العرض شركة أو مؤسسة يتم التوقيع ممن يملك تمثيلها نظامياً.
وفيما يخص "العرض الفني"، فقد جاء في كراسة الشروط أنه يجب على المتقدم أن يستعرض نبذة كافية عنه، والخبرات ذات الصلة بشكل عام، ويجب أن يحتوي العرض على "فهم المتقدم لطبيعة المشروع، ونطاق العمل، ونبذة عن المتقدم وخبراته السابقة والمماثلة".
وجاء في كراسة الشروط أنه يجب على المتقدم أن يراعي عند تقديم عرضه المالي أنه يجب أن يكون مذكوراً رقماً وكتابة بالريال السعودي، ويلزم المستأجر أو المستثمر تحمل جميع الأجور والنفقات والمصاريف والضرائب والرسوم الحكومية، وأي رسوم أخرى حالياً أو تقرر لاحقاً، تطلبها أي جهة مختصة. كما نصت الشروط على أن يكون مبلغ العرض على سبيل الجزم والقطع، وألا يرتبط بأي ظروف أو شروط معينة يؤدي تحققها أو عدم تحققها إلى تغيير السعر المعروض.، موضحة أنه يجب على المستأجر أن يقوم بدفع كامل القيمة الإيجارية خلال عشرة أيام كحد أقصى من بداية كل سنة تعاقدية.
وطالبت "إدارة المشتريات في الجامعة" المتقدمين لاستثمار الملعب، بتقديم ضمان بنكي بما يعادل 15 في المائة من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار أو الاستئجار، علماً بأنه سيتم سحب ما قيمته 2 في المائة من إجمالي سعر العرض، في حال انسحاب المستأجر بعد فتح العروض وقبل الترسية، بحيث يتم إنذاره عبر خطاب، وانقضاء 15 يوماً من ذلك.
وأوضحت الجامعة أنها تملك الأحقية في استبعاد أي عرض لا يتضمن ضمانا بنكياً أو ضماناً تقل قيمته عن النسب المحددة أو يكون غير ساري المفعول، كما تحتفظ بحقها بسحب قيمة الضمان البنكي في حال انسحب مقدم العطاء، أو فشل في تلبية متطلبات الترسية والعقد خلال المدة المقررة.
كما لا يتم الإفراج عن الضمان الذي قدمه المستأجر أو المستثمر حتى نهاية مدة العقد، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد.
وحددت الجامعة في فقرة "التزامات المستأجر أو المستثمر" 37 شرطاً، من أبرزها أنه يجب على مقدم العرض أن يتحرى بنفسه قبل تقديم عرضه طبيعة الاستئجار أو الاستثمار أو الظروف المحلية الخاصة التي تحكم العقد، وأن يحصل بنفسه على المعلومات الكافية عن كل الأمور التي يمكن بأي كيفية أن تؤثر على الفئات أو الأثمان أو المخاطر أو أي من التزاماته بموجب العقد.
كما طالبت الجامعة "المستأجر أو المستثمر"، عند رغبته بإنشاء تعديلات أو إضافات في الملعب بضرورة إخطار الجامعة وأخذ موافقة خطية، وتزويد الجامعة بالمواصفات وكميات الأعمال التي يرغب في تنفيذها، علماً بأنه يحق للجامعة الإشراف على أعمال التنفيذ المتفق عليها، ويتحمل المستأجر جميع أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة وقطع الغياب للأعمال التي يتم تنفيذها.
وأشارت الجامعة، إلى ضرورة التزام الطرف الثاني بتسليم المنشأة بعد نهاية مدة العقد بالحالة التي تسلمها من الطرف الأول، دون أي ملاحظات، وفي حال تأخره عن تسليم المنشأة خلال 10 أيام بعد نهاية مدة العقد، يتم تغريمه عن كل يوم تأخير بمبلغ 10 آلاف ريال.
وفي الجانب ذاته، أوضحت الجامعة أنه بعد نهاية العقد تؤول ملكية الأعمال كافة التي تم تشييدها من قبل المستأجر للجامعة، إلا إذا رأت إزالتها يتم ذلك على حساب المستأجر خلال مدة أقصاها 10 أيام من إبلاغه.
ونصت الجامعة على أنه يحق لها بعد موافقة مدير الجامعة فسخ العقد قبل نهاية المدة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو لأسباب خارجه عن إرادتها، بعد إشعار المستأجر بذلك، كما أوضحت الجامعة أنه لا يحق للمستأجر أو المستثمر التنازل عن العقد من دون موافقة الجامعة الخطية، ومع ذلك يبقى مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
واشترطت الجامعة، على المستأجر أو المستثمر الجديد تشغيل ما نسبته 10 في المائة من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود، من مجموع كادر الموظفين المشاركين في تنظيم الفعاليات والمباريات، على أن يتحمل أجورهم بما يتناسب مع بقية أجور موظفيه.
وأوضحت الجامعة، أنها تملك الحق في استخدام وحجز الملعب لإقامة حفل التخرج للطلاب والطالبات ومباريات منتخب الجامعة وأي فعاليات أخرى من دون رسوم مالية، على أن يتم ذلك وفق مراعاة جدول الطرف الثاني في استخدام الملعب.
ومنعت الجامعة، استخدام المستأجر أو المستثمر لأي اسم آخر للملعب غير اسم ملعب جامعة الملك سعود، في الإعلانات أياً كان موقعها، وفي حال رغبته باستخدام اسم خاص يتم تقديم عرض مالي منفصل، مع ضرورة موافقة الجامعة عليه.
وفيما يخص فسخ العقد، أوضحت الجامعة أنها تملك الحق في 5 حالات، هي: إذا أخفق الطرف الثاني في تنفيذ أي من التزاماته، وإذا تأخر في سداد قيمة العقد السنوي، وإذا تم استخدام الموقع لنشاط يخالف المتفق عليه في العقد، وإذا تم استخدام اسم آخر للملعب في الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المنابر الإعلامية، وأخيراً إذا توفي المستأجر أو المستثمر ولم يرغب ورثته بالاستمرار، حيث يتم فسخ العقد ويفرج عن الضمان البنكي بعد تسوية الحقوق كافة.
وحددت الجامعة، عدداً من الشروط والتعليمات الخاصة بالاستاد الرياضي، بحيث يجب على الطرف الثاني أن يكون مسؤولاً عن حفظ الأمن والانضباط والنظام وسير العمل وسلوك العاملين داخل المنشأة، مع ضرورة التزامه بتوفير وسائل السلامة، واستخراج التصاريح والتراخيص المطلوبة.
ووضعت الجامعة، عدداً من المخالفات التي يتم من خلالها فرض غرامات مالية على الطرف الثاني، تتراوح بين 500 ريال حتى 10 آلاف ريال، من بينها نقاط البيع، مثل تدني مستوى النظافة، وعدم تغطية أوعية النفايات وتراكم النفايات وعدم التخلص منها، وعدم توفير حاويات للنظافة.
وفيما يخص المخالفات العامة، فقد جاء أبرزها عدم الالتزام بالنسبة المحددة لتشغيل الطلاب والطالبات، والاستفادة من أو استخدام مرافق الجامعة الخارجة عن نطاق العقد من دون موافقة خطية، وإجراء أي تعديلات أو إضافات دون موافقة خطية من الجامعة، حيث تبلغ قيمة المخالفة 10 آلاف ريال، وتتضاعف عند تكرارها كل مرة.
وفيما يخص الالتزامات والشروط العامة، فقد جاءت في العقد موزعة على 22 مادة، يأتي أبرزها الضمان البنكي، وتنفيذ العقد الذي يجب أن يتم بحسن نية وفقاً للنشاط المتفق عليه، والمحافظة على المنشأة وصيانتها وتوفير أدوات السلامة، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية أمام الغير، وعدم التعديل في المنشأة دون أخذ موافقة خطية من الجامعة.
وجاء في مادة فسخ العقد، توسعاً عما تم ذكره مُسبقاً بالمادة السابعة في كراسة الشروط، حيث تم إضافة أنه يحق للجامعة فسخ العقد في حال ثبوت أن الطرف الثاني قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في تقديم رشوة لأحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة. وأيضاً أوضحت الجامعة أنه يحق لها فسخ العقد في حال أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه.
وأخيراً، أوضحت الجامعة أنه يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال، أو بالبريد الرسمي المسجل، أو بالفاكس.
اقرأ أيضا
"عرض الهلال احترافي وشكوى النصر فشنك".. قانوني يحسم جدل "محيط الرعب"
