قانوني يتحدى المشككين: "عقد حمد الله سليم ولا عقوبة ضد الاتحاد"

أكد المحامي القانوني عبد الله الشائع، أن موقف نادي الاتحاد سليم في تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، لدعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الاتحاد قد أعلن عن صفقة الموسم، بتعاقده رسميًا مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة موسم ونصف، بعد إعلان نادي النصر عن إنهاء العلاقة التعاقدية باللاعب لسبب مشروع، في 23 نوفمبر الماضي، علمًا بأن عقد حمد الله مع النصر كان مستمرًا حتى يونيو 2022، قبل إعلان إنهاء العقد.

وأضاف الشائع، خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ"، أن إدارة الاتحاد كانت احترافية في إبرام الصفقة؛ نظرًا لمشروعية الإنهاء ما بين حمد الله والنصر، مع احتفاظ النادي واللاعب بحق التعويض، بناءً على ما يمتلكه الطرفان من مستندات.

ونوه الشائع بأن الجدل الدائر حول صفقة انتقال حمد الله إلى الاتحاد، يدل على احترافية النادي في هذه الصفقة، حيث كسب خدمات لاعب متميز لم يكن في وفاق مع النصر.

ووجه الشائع سؤالًا إلى المشككين في قانونية التعاقد الاتحادي مع حمد الله، قائلًا "كل رأي يحترم وإن كان بينهم قانوني، فإني أسأله عن مدى معرفته بحالات انتهاء العقد؛ النصر أعلن انتهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب عبر حسابه الرسمي، بقطع النصر عن ثبوت مشروعية الإنهاء من عدمه، وأعرف أن رئيس مجلس إدارة النصر مسلي آل معمر رجل قانون ومتخصص في المجال الرياضي، لذلك فلن يكون لدى النصر أي اعتراض على هذه الصفقة لسابقة إنهاء العقد، ولكن قد يحتفظ النصر بحقه القانوني ضد اللاعب فقط إن كان هناك نوع من التعويض، وهو أيضًا حق مكتسب للاعب أمام ناديه السابق، ولكن يكون هناك أي أزمة قانونية ضد الاتحاد".

فيفا في صف اللاعب

وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي حمد الصنيع أن الاتحاد الدولي "فيفا" دائمًا يقف في صف اللاعب، حتى لو كان هناك قضايا متعلقبة برواتب أو شروط جزائية، فإن هذا لا يمنعه من اللعب مع فريقه الجديد، ويتم إصدار بطاقة مؤقتة تسمح له باللعب.

وأضاف، في تصريحات لبرنامج "شووت"، أن قضية النصر وحمد الله ستمتد من سنة إلى أكثر، وغير المعقول أن يقضي حمد الله تلك الفترة دون أن يلعب مع فريقه الجديد، مبينًا أن جماهير الاتحاد قادرة على التعامل مع حمد الله.

وكانت مصادر بنادي النصر، قد أكدت أن حمد الله لا يزال مقيدًا في كشوفات النادي، رغم الإعلان مسبقًا عن إنهاء عقد اللاعب، فيما طالب الكثيرون بعدم منح مخالصة للاعب، من أجل حفظ حقوق النادي، في ظل الأزمة بين الطرفين بسبب الشرط الجزائي الذي يقدر بحوالي 84 مليون ريال.